شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه الإعلان الدستوري، مطالباً بإعادة صياغته بشكل يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي، والحدّ من «الصلاحيات الاستئثارية» لمنصب الرئاسة فيه.
وقال الهجري، في بيان، إننا «بعد تحرّر الوطن، بإرادة وضغط شعب مقهور جاهر بالحقّ عبر إرادة دولية ساهمت بسقوط رأس الفساد وأعوانه، فوجئنا بفورية الفرض بصفة منتصر يفرض ما يريد على أبناء الوطن بإرادته وبأيادي الغرباء الملثمين، وبتخريب دوائر الدولة و البنى التحتيّة، وفرض قيادات من غير المختصين من لون الهيئة».
كما أشار إلى أنه رغم من نتائج مؤتمر الحوار الوطني «المخيبة للآمال (...) بقي الشعب ينتظر الأفضل، حتى كانت الأحداث المؤسفة في حمص والساحل السوري (...) قيل أنها عناصر منفلتة، ونقول إن عناصر فصائلكم ممثلون لكم، وأنتم مسؤولون عن تصرفاتهم».
وحذر الهجري من أن «الإعلان الدستوري الذي صدر عن لجنة من نفس اللون الواحد كسابقاتها، وكان هذا الإعلان ملثّماً أيضاً، يسلّم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسّس لسلطة استبدادية جديدة»، مطالباً بـ «العمل الجاد والسليم وعبر خطة واضحة لتنظيم إعلان دستوري سليم أصولاً وقانوناً يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي من جهات مختصة وطنية».
إلى ذلك، شدد الشيخ على ضرورة الحد من «الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة، وخلال مدّة قصيرة لا مبرر لإطالتها، وبعدها يمكن لنا الخروج من الفوضى وتحقيق الاستقرار»، مبيناً أنهم لن ينفذوا «أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه».
